با اين وجود بنا به برخي ملاحظات و نيز محدوديت زماني ، بر مسائل اتنيكي و قومي در اين تحقيق اشاره خواهد شد و ازمنظر تنازعات قومي به مساله وارد ميشويم .
چهارچوب نظري :
قوم (Ethno) به گروهی از مردم اتلاق میشود که در طول تاریخ در سرزمینی معین با هم پیوندهای اقتصادی، فرهنگی و خویشاوندی برقرار کردهاند. این سازمان اجتماعی شکل یافته دارای پیوندهای خونی و ویژگیهای فرهنگی، دینی، آداب و رسوم، سنتها، ارزشهای اجتماعی و زبان مشترک میباشد. تعلق به یک گروه قومی که شامل آگاهی نسبت به ریشههای تاریخی و سنتهای مشترک باشد را قومیت (Ethnic) نامند.
احساس منشأ مشترک (خیالی یا واقعی)، سرنوشت مشترک و انحصارطلبی مشترک که سبب تقسیم جوامع به گروههای فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مجزا شود را قومگرایی (Ethnonationalism) مینامند.
قوم محوری، الگوی ذهنی بسیار شایعی است که افراد وابسته به آن قوم، فرهنگ خود را برترین فرهنگ موجود میدانند و برمبنای ارزشهای اجتماعی درونی شده خود به داوری ارزشهای اجتماعات دیگر میپردازند.
یکی از شاخصهای این گرایش نامرئی برتریطلبی میباشد که به همراه وجود مشترکات در یک میدان تعاملی درون گروهی، هویت جمعی در آنها شکل میگیرد.
فارغ از این تعاریف، قوم و قومگرایی به عنوان یک معضل جدی در فراگرد روند دولتسازی و ملتسازی در دوران مدرن مورد توجه بسیاری از اندیشمندان سیاسی و اجتماعی قرار گرفته است. این موضوع همانند دیگر مفاهیم انسانی که دارای ماهیتی سیال و تغییر پذیر میباشد و دستخوش تعابیر و قرائتهای گوناگونی گردیده است و بدین جهت حصول به یک دیدگاه مشترک درباره ابعاد گوناگون این موضوع از جنبههای تهدیدزایی یا فرصتسازی را برای جوامع انسانی به تعویق انداخته است.
اما علیرغم تنوع نگرشها، این موضوع که تحولات قومی در آینده به عنوان یکی از گفتمانهای مسلط در روابط بینالملل به تغییراتی در نقشه سیاسی و جغرافیایی برخی از مناطق جهان خواهد انجامید و این گزاره که بسیاری از بحرانهای جهان آینده در چارچوب کیفیت تعامل سه عنصر قومیت، قدرت و حکومت تبیین خواهد شد، نقطه عزیمت درصد زیادی از اندیشمندان سیاسی قرن حاضر، محسوب میشود.
بر این اساس واکرکانو معتقد است که آگاهیهای قومی و نیازمندیهای آن، موضوعی است که در آینده تحقق خواهد یافت.
تافلر هزاره سوم را هزاره قومیتها خطاب کرده و پیشبینی میکند که اعضای سازمان ملل متحد در این هزاره به سیصد عضو افزایش خواهد یافت.
هنری کیسنجر قرن 21 را قرن ملتهای بدون دولت نامیده و دیکی کریستوفر این مسأله را همراه با مخاطرات بسیار برای نظام بینالملل عنوان میکند.
براین اساس میتوان گفت که اعتقاد به عنصر ناسیونالیزم قومی به عنوان عاملی تنشزا برای نظام بینالمللی به تدریج به ادبیات روابط بینالملل وارد شده است از منظری دیگر علاوه بر تلاشهای نظری مزبور، برخی اندیشمندان، نیز کوشیدهاند با ارائه تئوری و مدلهای متنوع علاوه بر شناخت صحیح این پدیده، راهکارهایی را نیز برای حل این ”معضل“ بیابند که از آن جمله میتوان به لیپهارت و نوردلینگر اشاره کرد که با تمایلات نومحافظهکارانه و از منظری حقوقی و قانونی مکانیزمهایی همچون ائتلاف نخبگان گروه های مختلف، امتیازدهی، امتحانات تناسبی، سیاست زدایی از جامعه، فدرالیسم، و وتوی متقابل را برای رفع این مشکل در چارچوب دولت ملی پیشنهاد میکنند.
نگرش نو محافظه کاری افرادی چون لیپهارت و نورد لینگر با دو ذهنیت محافظه کارانه دیگر از سوی هانتینگتون و پارسونز مواجه است. هانتینگتون بعدها خوش بینی نومحافظه کاران قانون اساسیگرا را تا حد زیادی نفی می کند.
پیش بینی نظری او بر “برخورد تمدن ها” ناظر است. این نگرش حاکی از آن است که گرایشات قومی - فرقه ای و فرهنگی به احتمال زیاد زمینه ساز تعارض و برخورد فرهنگی می شود.
او متعتقد است که تنشها و منازعات جدی در آینده از بحران هویت در ملتها نشأت خواهد گرفت
پارسونز نیز از جمله محافظه کاران نظریه سیستمهاست. اونیز احتمال میدهد که جوامعی که در آنها تعارض فرهنگی وجود داشته باشد، احتمال زیادی دارد که با بحران مواجه شوند در نتیجه او دو نوع الگوی تحول را پیشنهاد می کند که به نام مدل ثبات و مدل تحول مشهورند.
وی هر جامعه سیاسی را حاوی چهار نهاد اقتصادی، سیاسی، حقوقی، و فرهنگی می داند. در مورد جوامع با ثبات تصور او این است که این جوامع می توانند بدون دغدغه خاطر تحول را از اقتصاد شروع کنند و به حوزه سیاست و سپس حقوق تسری دهد و در حوزه فرهنگ ختم نماید.
در نظر پارسونز، مدل تحول در جوامع نااستوار شکل معکوس پیدا می کند. ابتدا باید مشکل فرهنگی حل شود، سپس حوزه های کارکردی دیگر یعنی حوزه حقوق و سپس سیاست تسری یابد و در حوزه اقتصاد ختم شود.
در نظر پارسونز هر یک از نهادهای تابعه فوق دارای کارکرد خاصی است.
فرهنگ به همبستگی معنوی جامعه می انجامد و حقوق همبستگی بیرونی را تضمین می کند، نظام تابعه سیاسی زمینه را برای نیل به هدف هموار می سازد، و اقتصاد کار ویژه انطباق گرایی نظام سیاسی را به عهده دارد.
ادامه دارد
